يتطلب شراء العقارات قيد الإنشاء، وهو وعد بأصل مستقبلي—درجة عالية من الثقة. في دبي، يتم ضمان هذه الثقة من خلال نظام إلزامي وصارم: وهو حساب الضمان. تُحوّل هذه الآلية، التي تشرف عليها دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) ومؤسسة التنظيم العقاري (RERA)، الاستثمار القائم على وعد إلى أصل آمن ومحمي قانونياً.
إن فهم وظيفة حساب الضمان ولوائحه الصارمة هو العنصر الأهم للاستثمار الواثق في سوق العقارات قيد الإنشاء بدبي.
أولاً: الأساس القانوني وتفويض حماية المستثمر
حساب الضمان ليس اختيارياً؛ بل هو شرط قانوني أساسي صُمم حصراً لحماية المشتري.
1. التفويض القانوني (القانون رقم 8 لعام 2007)
- القانون الأساسي: ينص القانون رقم (8) لعام 2007 بشأن حسابات الضمان لمشاريع التطوير العقاري على إلزامية وجود حساب ضمان مخصص لكل مشروع قيد الإنشاء.
- حظر البيع: يُمنع المطورون قانونياً من الإعلان عن الوحدات أو بيعها أو جمع أموال مقابلها قبل تسجيل المشروع رسمياً لدى دائرة الأراضي والأملاك وتفعيل حساب الضمان الخاص به لدى بنك معتمد من RERA/DLD.
- عزل الأموال: يضمن القانون أن جميع أموال المشتري تُستخدم حصرياً لتطوير وبناء والتكاليف المعتمدة لذلك المشروع المحدد. وهذا يمنع تحويل رأس المال إلى مشاريع غير ذات صلة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال أو إفلاس المطور.
2. دور الجهات التنظيمية (DLD و RERA)
تُعد دائرة الأراضي والأملاك وذراعها التنظيمي RERA هي الأوصياء على هذا النظام:
- دائرة الأراضي والأملاك (DLD): تتعامل مع التسجيل الرسمي للمشروع وتحتفظ بـ "سجل المطورين" المركزي.
- مؤسسة التنظيم العقاري (RERA): تشرف على العمليات اليومية، وتُعين المستشارين التقنيين المستقلين، وتدقق في الحسابات لضمان الامتثال.
ثانياً: كيفية عمل آلية الضمان على أرض الواقع
يعمل حساب الضمان كوسيط آمن، يربط الإفراج عن رأس المال مباشرة بالتقدم المادي في موقع البناء.
أ. التدفق الخاضع للرقابة للأموال
- الإيداع: يجب إيداع جميع مدفوعات المشتري، من عربون الحجز الأولي إلى الأقساط اللاحقة، مباشرة في حساب الضمان الذي يديره بنك ائتماني معتمد من DLD. يجب على المشتري ألا يدفع أبداً في الحساب العام للمطور.
- الربط بمراحل الإنجاز: لا يمكن للمطور الوصول إلى الأموال بحرية. يتم الإفراج عن الأموال من قبل وكيل الضمان (البنك) فقط عند إنجاز المطور لمرحلة بناء محددة ومتفق عليها مسبقاً (مثل اكتمال 20% من الأساسات أو 50% من الهيكل).
- التحقق المستقل: قبل الإفراج عن أي أموال، تُلزم RERA بأن يتم التصديق والتحقق من اكتمال مرحلة البناء من قبل استشاري تقني مستقل أو مهندس تُعينه السلطة التنظيمية. وهذا يضمن أن المطور قد استحق الدفعة مقابل تقدم مادي ملموس.
ب. شبكة الأمان المالي للمشتري
- الحماية ضد الإفلاس: نظراً لأن الأموال معزولة ومحتجزة لدى بنك محايد، فهي محمية من الدائنين العامين للمطور. في حالة إفلاس المطور أو إلغاء المشروع من قبل RERA، يمكن إعادة الأموال المتبقية في حساب الضمان إلى المشترين أو استخدامها لتعيين مطور جديد لإكمال المشروع.
- احتجاز صندوق الضمان: يلزم القانون رقم 8 لعام 2007 وكيل الضمان بالاحتفاظ بنسبة 5% من إجمالي الأموال في الحساب لمدة عام واحد على الأقل بعد اكتمال المشروع وتسجيل الوحدات. يُستخدم هذا كصندوق ضمان لتغطية أي عيوب هيكلية كبيرة أو مشاكل تنشأ بعد التسليم.
ثالثاً: العناية الواجبة الأساسية للمشترين
إن الحماية القانونية تكون فعالة فقط إذا اتخذ المشتري خطوات استباقية لضمان الامتثال للوائح:
.jpg)
.jpg)